النفط في الاردن

بسبب التخبط في القرارات الحكومية... قضية نفط البحر الميت قد تسبب خسائر للأردن بقيمة 700 مليون دولار

2008-05-15 10:13

أسرار- بعد خسارة الأردن 150 دونما على شاطئ البحر الميت نتيجة التخبّط الحكومي في قضية الكازينو ، تواجه الحكومة اليوم قضية تحكيم دولية قد تكلفها خسارة 700 مليون دولار،لصالح شركة ترانس جلوبال المالك السابق لحق امتياز التنقيب عن النفط في البحر الميت. جديد القضية أن ترانس جلوبال التي تضررت من تصعيب عملها في البحر الميت وتسهيله لشركة بروسيتي،المملوكة من أيمن الحريري نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري،رفعت قضية تحكيم ضد الحكومة،وقبلتها المحكمة قبل يومين وكانت لجنة تحكيمية دولية قد رفضت طلب الحكومة رد الدعوى التي أقامتها ضدها في الولايات المتحدة شركة ترانس جلوبال بتروليوم الأميركية، والتي تم تأسيسها على أن "ترانس جلوبال تعرضت للتمييز والمعاملة غير العادلة بخصوص نشاطاتها في استكشاف النفط في الأردن"، بحسب بيان أصدرته الشركة أمس. واستندت هذه الدعوى إلى اتفاقية الاستثمار المشترك بين الولايات المتحدة والأردن، والتي تمنح حقوقا معينة لأي مستثمر من أي طرف يريد الاستثمار في الطرف الآخر، ومن ضمنها عدم التمييز بالمعاملة بسبب الجنسية. وفي رده على ما جاء في بيان "ترانس جلوبال"، قال المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين إن "معظم الادعاءات التي تقدمت بها الشركة تم ردها"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستصدر بيانا حول الموضوع حال انتهاء إعداده من قبل المحامي المتخصص في الولايات المتحدة". وكانت الشركة التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط رفعت دعوى قضائية في نيويورك ضد الحكومة نهاية العام الماضي تطالبها بتعويض مالي يبلغ 700 مليون دينار لإيقافها عن العمل بعملية التنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت. وكانت الشركة أعلنت في شهر ابريل (نيسان) العام الماضي اكتشافات فنية للنفط في منطقة عسال جنوب البحر الميت على عمق 3315 مترا، موضحة أنه يمكن تطويرها بشكل تجاري لاستخراج 50 ألف برميل يوميا. وكان وزير الطاقة السابق الدكتور خالد الشريدة نفى في تصريحات سابقة وجود مثل هذه الكميات كمخزون مثبت عقب استحواذ شركة بروسيتي على 80% من حصص شركة ترانس جلوبال التنقيبية. ومن المفترض أن تتابع بروسيتي منتصف الشهر الحالي أعمال التنقيب عن النفط في منطقة عسال. إلى ذلك، أشارت ترانس جلوبال في بيانها إلى أن "الهيئة التحكيمية رفضت طلب الحكومة وأعلنت أن ادعاءات ترانس جلوبال بخصوص التمييز والمعاملة غير العادلة قانونية بشكل كاف في هذه المرحلة"، ومضت أنه "وعليه فإن القضية سيتم الاستمرار فيها بناء على اثنين من ادعاءات ترانس جلوبال"، إذ كانت ترانس جلوبال "وافقت على سحب الادعاء الثالث في جلسة شفهية والذي يعنى بحق الاستشارات بين الدول الأعضاء في اتفاقية الاستثمار المشترك BIT وسحب هذا الادعاء تم توثيقه في قرار المحكمة". ووفقا لبيان "ترانس جلوبال"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فإن "الدعوى التي أقامتها اعتمدت على اتفاقية الامتياز الموقعة العام 1997 بين ترانس جلوبال والحكومة وتم التصويت والموافقة عليها في البرلمان". وفي ظل اتفاقية الامتياز، عملت ترانس جلوبال كمشغل لعمليات الاستكشاف النفطي في منطقة الامتياز في الأردن وعلى مدار عشر سنوات استثمرت ترانس جلوبال ما يقارب 29 مليون دولار خلالها. وعندما عملت على إيجاد شريك مالي للاستمرار في عمليات تطوير الاكتشافات النفطية، قامت الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية بـ"إجبار ترانس جلوبال على التنازل عن حصة التحكم في الاستثمار إضافة إلى إدارة العمليات إلى شركة لا تمتلك أي خبرة في الاستكشاف النفطي"، بحسب ما ادعت الشركة في البيان. واتهمت ترانس جلوبال مسؤولين حكوميين بأنهم "عملوا على التشهير بسمعة ترانس جلوبال في الإعلام ثم عملوا على منعها من حقوقها الجمركية ورفضوا أي اتصال مع ترانس جلوبال". وأضافت، تبعا للبيان: "لهذه الأسباب تقدمت ترانس جلوبال بطلب تحكيم من البنك الدولي لفض النزاعات التجارية (ICSID) على أساس أن الحكومة الأردنية خالفت اتفاقية الاستثمار المشترك مع الولايات المتحدة عن طريق معاملة غير عادلة وتمييزية قامت بها سلطة المصادر الطبيعية الممثلة للحكومة في هذه الاتفاقية". وقال المدير العام لترانس جلوبال نزيه ابراهيم إن "الشركة بانتظار تقديم الدليل إلى هيئة التحكيم الدولية". وزادت الشركة في بيانها إن "لجنة التحكيم ستمضي في مرحلة الاستحقاق حيث ستتمكن "ترانس جلوبال" من مناقشة أساسات ادعاءاتها مع نفس الهيئة خلال جلسة استماع ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2009



شركة أميركية ترفع قضية ضد الحكومة الأردنية وتطالبها بـ 989.8 مليون دولار تعويضا
تاريخ النشر : Monday, 24 December 2007
غزة-دنيا الوطن
كشفت
لـ«الشرق الأوسط» مصادر أن شركة ترانس غلوبال بتروليوم الأميركية رفعت
دعوة قضائية في نيويورك ضد الحكومة الاردنية تطالبها بتعويض مالي يبلغ 700
مليون دينار (989.8 مليون دولار) لايقافها عن العمل في عملية التنقيب عن
النفط في منطقة البحر الميت.
وكانت الشركة اعلنت في شهر ابريل (نيسان)
الماضي اكتشافات فنية للنفط في منطقة عسال جنوب البحر الميت على عمق 3315
مترا، موضحة أنه يمكن تطويرها بشكل تجاري لاستخراج 50 ألف برميل يوميا (ما
يعادل نصف احتياجات الأردن اليومية). لكن خالد الشريدة وزير الطاقة
الأردني السابق، نفى وجود كميات تجارية وقال ان الشواهد النفطية التي وجدت
في معظم مواقع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط لا تعني بالضرورة وجود نفط
بشكل تجاري.
وأضاف الوزير ان «ترانس غلوبال» لم تتقدم بأية معلومات الى
سلطة المصادر الطبيعية التابعة لوزارة الطاقة تؤكد ما تدعيه وفقا
للاتفاقية المبرمة بين الجانبين والتي تنص على ضرورة تقديم معلومات حول
اية اكتشافات في منطقة الامتياز، وهو ما لم تقم به الشركة رغم مخاطبة
السلطة لها بذلك – وفقا للوزير الأردني.
من جانبه، قال نزيه إبراهيم
مدير عام شركة ترانس غلوبال لـ«الشرق الأوسط» ان هناك دوافع غير واضحة
حيال الهجمة التي تعرضت لها شركته بخصوص التنقيب عن النفط، ملمحا إلى أن
هناك أطرافا، لم يسمها، تريد الحصول على النفط بعد النتائج الايجابية التي
ظهرت.
وأكد إبراهيم أن شركته وصلت إلى مرحلة الاكتشاف الفنية والتي تدل
على وجود مؤشرات نفطية، مما يتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية وهو
الدخول في مراحل متقدمة من أعمال الحفر والاستكشاف لآبار جديدة الأمر الذي
لم يتح للشركة في ضوء التطورات الأخيرة.
من جانبها قالت مصادر سلطة
المصادر الطبيعية ان السلطة تحولت للتعامل مع شركة بروسيتي PROSITY في
مجال التنقيب عن النفط في وادي الأردن بعد ان اشترت حصة 80 في المائة من
حقوق التنقيب من شركة ترانس غلوبال صاحبة الامتياز. وأوضح ماهر حجازين،
مدير السلطة، لـ«الشرق الأوسط» ان «ترانس غلوبال» تخلت عن 80 في المائة من
حقها في التنقيب واحتفظت بنسبة 20 في المائة، وبهذا الاجراء يلزم قانون
سلطة المصادر الطبيعية التفاوض مع صاحب الحصة الأكبر. وقال ان القانون حدد
تعامل الحكومة الأردنية من خلال سلطة المصادر الطبيعية مع الشركة التي
تملك نسبة تزيد على 50 في المائة من حق التنقيب، وهي في هذه الحالة شركة
بروسيتي الأميركية وليس شركة ترانس غلوبال. وأكد حجازين ان القضية التي
رفعتها الشركة ضد الحكومة الأردنية لا تؤثر على سير العمل او على الموقف
القانوني لسلطة المصادر الطبيعية، كونها تطبق بنود القانون من دون تحيز
لأي جهة كانت وان تصرفها يتوافق تماما مع بنود القانون. لكن مدير عام شركة
ترانس غلوبال، عاد ليعرب عن استغرابه الشديد لموقف سلطة المصادر الطبيعية
والتصريحات الرسمية حول الشركة، معتبرا اياها هجوما غير مبرر، خاصة ما
يتعلق بالاتهام أن شركته لم تستند في بياناتها الى معلومات علمية حول
الاكتشافات، مؤكدا أن جميع المعلومات والاستكشافات التي تم التوصل اليها
استندت على سنوات طويلة من العمل ومدعمة بعشرات الدراسات من جهات مختصة
بالإضافة للاستعانة بالعديد من جهات مختصة وذات باع طويل في أعمال الحفر.
وحول
انتهاء عقد امتياز الشركة الذي يخولها بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن
النفط في منطقة البحر الميت في أغسطس (آب) الماضي أوضح إبراهيم أنه عند
توقيع عقد الشراكة مع شركة بوروستي تم تمديد الاتفاقية حتى نهاية 2008
وامكانية التمديد لسنوات أخرى حال وجود اكتشافات نفطية. وأضاف أن حصة
«بروسيتي» الحالية البالغة وفقا لعقد الشراكة 80 في المائة ستنخفض الى 60
في الم عند قيامها باسترداد أموالها والتنقيب والاستكشاف. واستعرض إبراهيم
نشاط الشركة في منطقة البحر الميت والوصول لأول مرة في تاريخ شركات
التنقيب في الاردن المرحلة الثالثة، حيث قامت الشركة ـ بحسب إبراهيم ـ
بحفر خمسة آبار في منطقة البحر الميت وبكلفة بلغت 29 مليون دولار وبلغ عدد
الأمتار المحفورة 8.7 ألف متر تقريبا وبسبب النتائج المبشرة التي ظهرت في
هذه المراحل عزمت الشركة على الدخول بالمرحلة الثالثة. وأوضح أن الدخول
بهذه المرحلة والتوصل الى الإنتاج التجاري أي أن يكون معدل التدفق للنفط
أكبر من معدل الصرف يتطلب البدء بحفر آبار تقييمية قدرتها الشركة من 4 ـ 6
آبار.
وحول النتائج الفنية التي توصلت اليها الشركة في المرحلتين
الأوليين قال إبراهيم إن النتائج الأولية في مناطق آبار العسال ووادي
الموجب أثبتت بما لا يدع مجالا للشك احتواءها على مكونات هيدروكربونية وهي
المكون للنفط. إلا أنه أشار إلى أن هذه النتائج لا يتيح التحديد الفوري
لوجود الكميات التجارية، موضحا امتلاك الشركة لأرقام احتمالية لحجم
الاحتياطي النفطي لحقلي العسال ووادي الموجب.

ونوه الى مخاطبات
الشركة لوزير الطاقة والثروة المعدنية والمطالبة بتمكين الشركة من أعمال
الحفر والتنقيب مجددا في المرحلة الثالثة ردا على كتاب وجهه الشريك الجديد
«بوروستي» تطالب فيها «ترانس غلوبال» ازالة معدات الحفر من مواقع العمل،
مؤكدا على خبرة شركته في أعمال التنقيب والباع الطويل الذي تملكه في
المنطقة.

وادعت الشركة خلال مؤتمر الجيولوجيين التاسع الذي عقد أخيرا في عمان إن الأردن يحتوي على احتياطي من النفط يصل الى 500 مليون برميل.