الرئيسية
أحدث الصور
| |||
| |||
|
المواضيع الأخيرة
انقسام نيابي حول وجود النفط في الاردن
Admin- Admin
- عدد الرسائل : 311
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
Admin- Admin
- عدد الرسائل : 311
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
هم لدراسة منطقة السرحان وتقييم احتمالات تواجد النفط في المنطقة من
اجل الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج وقد خلصت الدراسة بأن الاحتمالات
النفطية في المنطقة ضعيفة وعنصر المخاطر في الاستثمار في مجال التنقيب عن
النفط فيها مرتفع وبناء عليه لم تتقدم الشركة بطلب للدخول في اتفاقية
مشاركة في الإنتاج لهذه المنطقة.
وقال قطيشات ان شركة بنتون
الاميركية قامت للفترة(1997 - 2000)بتقييم جميع المعلومات الفنية بما في
ذلك الآبار المحفورة وكانت نتائج جميع الدراسات والفحوصات التي قامت بها
غير مشجعة وقررت الانسحاب من الاتفاقية قبل انتهائها ودفع الكفالة المالية
المترتبة عليها والبالغة مليون دولار أميركي الى خزينة الدولة.
وأضاف
قطيشات انه وخلال الأعوام (2000 - 2006) لم تتقدم اي شركة بالاهتمام
بالمنطقة للتنقيب عن النفط رغم الجهود المبذولة لتسويق وترويح هذه المنطقة
الى الشركات النفطية العالمية وفي عام2006 طرحت سلطة المصادر الطبيعية
عطاء دوليا للتنقيب عن النفط في منطقة السرحان وأبدت (12)شركة عالمية
اهتماما بالمنطقة وقامت بالإطلاع على المعلومات الفنية المتوفرة.
وبين
الوزير أنه كان من بين الشركات المهتمة خلال فترة طرح العطاء شركة ستات
أويل النرويجية والتي قامت بتقييم احتمالات وجود النفط فيها وخلصت الى ان
احتمالات تواجد النفط بكميات اقتصادية غير مجد في منطقة السرحان ولم تتقدم
للعطاء الا شركة واحدة رغم تمديد فترة العطاء لأكثر من مرة وهي شركة
يونيفرسال للطاقة الهندية حيث تم توقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج معها
بموجب القانون الخاص رقم (39) لسنة (2007 ).
وتضمنت الاتفاقية مع هذه
الشركة قيامها بإعادة معالجة خطوط المسح الزلزالي(2100)كم طولي وإجراء
مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد (150) كيلومترا طوليا وإجراء مسوحات
زلزالية ثلاثية الأبعاد (125)كيلومترا مربعا وإجراء تحاليل عينات
جيوكيميائية ل(500)عينة وإجراء تحاليل جيوفيزيائية وبتروفيزيائية للآبار
المحفورة وحفر بئرين استكشافيين وبئرا ثالث اختياري وهذه الأعمال ستتم
خلال المرحلة الاستكشافية الاولى من الاتفاقية ومدتها (3) سنوات تبدأ
اعتبارا من تاريخ19/5/ 2007 وبحد أدنى من الإنفاق يبلغ5ر7 مليون دولار
أميركي.
وبخصوص اتفاقية شركة ترانس جلوبال مع الحكومة الأردنية قال
انه تم توقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج مع شركة ترانس جلوبال الاميركية
للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت - وادي عربة بموجب قانون خاص رقم
(3/97) وتضمنت الاتفاقية ثلاث مراحل استكشافية مختلفة لمدة (
سنوات وتم
تمديدها لمدة سنتين ونصف حيث قامت الشركة بحفر (4) ابار منها بئران عميقان
وبئران ضحلان ووجدت الشركة شواهد بترولية علما بأن هنالك شواهد نفطية في
العديد من الآبار المحفورة في المملكة ولا يعني ذلك بالضرورة وجود
اكتشافات نفطية بالمعنى المتعارف عليه علميا ودوليا.
وقال لقد قامت
شركة ترانس جلوبال بالتنازل حسب الأصول عن80 بالمائة من حصتها لصالح شركة
(بروسيتي المحدودة) والتنازل عن حق التشغيل للعمليات الاستكشافية حيث
أصبحت شركة بروسيتي هي الشركة المشغلة الجديدة والمسؤولة عن كافة
الالتزامات التعاقدية امام سلطة المصادر الطبيعية في تنفيذ بنود الاتفاقية
الأصلية وقد تم توقيع الاتفاقية ما بين الشركتين بتاريخ14/ 12/ 2006
وبعدها تم توقيع اتفاقية التنازل مع سلطة المصادر الطبيعية بتاريخ23/ 12/
2006 .
وتم هذا التنازل حسب نص المادة (17) من الاتفاقية الموقعة بين
سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال والتي تتضمن حق السلطة في قبول
التنازل علما ان الاتفاقية كانت ستنتهي حكما بتاريخ16/ 8/ 2007 بعد ان
دخلت الشركة في المرحلة الثالثة والنهائية من الاتفاقية بتاريخ17 /8/ 2005
وكانت ملزمة بموجبها بحفر بئر عميق(2500 متر)خلال هذه الفترة.
وأضاف
انه ومن جانب اخر قامت الشركة برفع قضية تحكيم بتاريخ30/ 8/ 2007 لدى
المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار ضد حكومة المملكة
الأردنية الهاشمية لمطالبتها بإلغاء اتفاقية تنازل الشركة عن جزء من
حقوقها والتعويض المالي.
وقال ان الشركة استندت بدعواها على نصوص
الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة الاميركية
والمتعلقة بحماية الاستثمارات للأفراد في البلدين وفحوى الادعاء يتلخص في
عدم منح الشركة معاملة عادلة لاستثمارها واتخاذ إجراءات تمييزية ضدها وعلى
ضوء ذلك قامت الحكومة الأردنية بالتعاقد مع بيت خبرة قانونية للترافع عن
الحكومة وتم تعيين هيئة التحكيم لهذه القضية بموافقة الطرفين والقضية
منظورة حاليا امام هيئة التحكيم.
ولفت قطيشات ان الأردن يعتبر حتى
تاريخه غير مستكشف بتروليا بشكل جيد وتحتاج عمليات الاستكشاف الى
استثمارات كبيرة بمئات الملايين وهذا يتطلب جذب الشركات البترولية للقيام
بعمليات التنقيب وتحمل عناصر المخاطرة وهذا ما نجحت به الحكومة من خلال
تسويق المناطق الاستكشافية وجذب الشركات البترولية لهذه الغاية.
وقال
كلنا أمل ان تنجح هذه الشركات أو بعضها في استكشاف البترول والغاز في
الأردن وإنتاجه بشكل تجاري والحكومة جادة كل الجد في استغلال اي استكشاف
بترولي أو غازي وخاصة ان الأردن يفتقر الى مصادر طاقة تجارية محلية
ويستورد ما نسبته (96بالمائة) من احتياجات الطاقة ويأتي استغلال حقل
الريشة الغازي في توليد الكهرباء والاستفادة من البترول المنتج من حقل
حمزة في الأزرق رغم محدودية الإنتاج خير دليل على جدية الحكومة في هذا
المجال.
وأكد الوزير ان الحكومة تسعى وبجدية عالية الى استغلال الصخر
الزيتي الموجود بكميات كبيرة والحمد لله في المملكة حيث نجحت الحكومة في
استقطاب عدة شركات تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة
لإثبات الجدوى الاقتصادية للتكنولوجيات المختلفة لتقطير الصخر الزيتي
لإنتاج النفط تمهيدا للسير في الاستثمارات اللازمة للإنتاج.
كما تم
في نهاية الشهر الماضي إطلاق المرحلة الثانية لاستقطاب شركات جديدة لذات
الغاية ويتم التفاوض حاليا مع شركة شل حول استغلال الصخر الزيتي العميق
لغايات إنتاج النفط كما وتقوم الحكومة ممثلة بشركة الكهربائية الوطنية في
التفاوض مع الجانب الاستوني لاستغلال الصخر الزيتي لغايات توليد الطاقة
الكهربائية من خلال تكنولوجيا الحرق المباشر وكل هذه البرامج والمشاريع
محط اهتمام كبير من قبل الحكومة.
وأمل قطيشات النجاح في إيجاد مصادر تجارية محلية للطاقة في المملكة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
وبدت
مناقشات النواب منحازة إلى موقفين رئيسيين، الأول: أخذ على الحكومة أنها
متراخية ولا توفر إرادة سياسية لاستخراج النفط، والثاني دافع عن الحكومة
ومساعيها لحسم هذا الملف، وموقف أخير فضل عدم نقد الحكومة أو الدفاع عنها
لكنه شدد على ضرورة إعلان موقف حكومي واضح ونهائي من الجدل الذي يحيط
حقيقة وجود نفط محليا وتوجيه الاهتمام الجدي إلى الصخر الزيتي والنحاس
اليورانيوم.
في الموقف الأولى ركز النواب على منطق المؤامرة في عدم
استخراج النفط وعدم توفر إرادة سياسية لذلك، وهؤلاء عبروا عن قناعة ان عدم
استخراج النفط هدفه إبقاء الأردن في حالة فقر ومحتاج إلى مساعدات الآخرين.
وتحدث عدد من أصحاب هذا الموقف عن مسلمة وجود نفط في الأردن وقالوا ان
التصريحات الحكومية المتناقضة والتقارير ورأي خبراء يؤكد ان في الأردن نفط
خصوصا في منطقة البحر الميت غير ان لا نية باستخراجه.
وطالب هؤلاء
النواب بأكثر من اقتراح تشكيل لجنة تحقق أو تحقيق مستقلة أو يشارك فيها
نواب وخبراء لتضع الحقيقية أمام الرأي العام، مثلما أخذوا على الحكومة
استدراج شركات ضعيفة ألإمكانيات للبحث عن النفط ووضع دراسات عن وجوده
وجدواه.
وقدر نواب ان مساحة المناطق التي تم البحث فيها عن النفط لا
تتجاوز ال(10%) وتحتاج إلى إعادة حفر مثلما يجب توسيع المساحات التي يجب
ان تجري فيها عمليات الحفر والاستكشاف.
وعرض هؤلاء النواب إلى عدم
قناعة الشارع بحقيقة عدم وجود نفط أو ان عمليات بحث جدية تتم بشأنه، وقال
نواب ان الشارع يكاد يكون مقتنعا بعدم رغبة الحكومة في استخراج النفط
لأسباب غير محددة
أما أصحاب الموقف المساند للحكومة فركزوا على ضرورة
استبعاد عقلية المؤامرة عند الحديث في الشأن النفطي، وأكدوا ان من مصلحة
الحكومة لو كان هناك نفط ان تستخرجه إذ بينوا أنه لا يعقل ان تعاني دولة
من أوضاع اقتصادية صعبة ولديها نفط ولا تستخرجه.
وشدد هؤلاء على عدم
جلد الذات والحكومة، والتشكيك في المواقف الرسمية، مستعرضين الجهود
الحكومية وجهود الشركات التي تحاول استخراج النفط لكنها لم توفق حتى الآن.
وجزموا أن لا أهداف سياسية وراء عدم استخراج النفط لافتين إلى ان
الحكومة لم تعلن ان الأردن خال من النفط لأن عمليات البحث والتنقيب لم
تكتمل ومستمرة، فيما جزم عدد من أصحاب هذا الموقف أن لا نفط في الأردن
وطالبوا الحكومة ان تستخدم استراتيجية إعلامية تشرح هذا الأمر بوضوح
للشارع لحسم الجدل.
واتهم نواب المشككين بأنهم يبحثون عن شعبية وكسب
الشارع دون ان يلتفتوا إلى مصالح الوطن، مشددين على عدم زرع بذور الشك بين
الشارع والحكومة وحذروا النواب من الإنجرار إلى ذلك. وجدد هؤلاء ثقتهم
بالحكومة وصدق عملها وثقتهم بالتقارير التي تقدمها شركات عالمية تؤكد عدم
وجود نفط في الأردن، وحض نواب الحكومة ان تمنح شركة البترول الوطنية
اهتمام أكبر وتدريب كوادرها للتنقيب عن النفط.
وبدا ان أصحاب الموقف
الأخير حاولوا الإمساك بالعصا من المنتصف وركزوا مداخلاتهم على ضرورة حسم
الملف النفطي بشكل نهائي لوقف الجدل حوله، وتوجيه الجهد إلى استثمار الصخر
الزيتي خصوصا وان وصول سعر برميل النفط إلى أكثر من (100) دولار يجعل هناك
جدوى من استغلاله، مع التركيز على النحاس واليورانيوم والمغنيسيا.
ودعا
نواب إلى وضع دراسات عميقة وفنية ومهنية توضح بصورة جدية الحقيقة عن
الواقع النفطي. وحض هؤلاء النواب إلى ان تكون المناقشات مهنية وفنية وليس
سياسية إذا ما كان الهدف الوصول إلى الحقيقية.
وبينوا ان التشويش
الذي يسيطر على النواب والشارع مرده تناقض التصريحات والمعلومات التي يتم
تداولها بشأن هذا الملف وان المطلوب لجنة محايدة تقنع الشارع بوجود أو عدم
وجود البترول.
وأخذ نواب على زملائهم ان مناقشاتهم للملف النفطي لم
تكن علمية ومستندة إلى دراسات وفهم كامل للقضية مدار البحث. وقال أحد
النواب أن أغلب النواب الذين تحدثوا لم يأتوا بمعلومات علمية وان أغلب
المداخلات كالت المديح للحكومة، متهمة نواب بالدفاع عن شركة ترانس قلوبل.
وأكثر
من ذلك فجر تناول نواب لتنازل شركة ترانس قلوبل عن (80%) من امتياز
التنقيب لشركة بروستي خلاف حاد بين النواب خصوصا بعد انتقد عدد منهم تبني
نواب لموقف شركة ترانس قلوبل في خلافها مع الحكومة.
وطرح العديد من
النواب تساؤلات عن دستورية قيام الشركة بالتنازل عن حصة من امتيازها لشركة
أخرى بدون علم الحكومة وموافقة مجلس النواب، غير ان المعارضين لهذا الطرح
لفتوا إلى أن المادة (17) في الاتفاقية تتيح للشركة فعل ذلك.
وانتهت
مناقشات النواب عند تأكيد رئيس لجنة الطاقة النائب عاطف الطراونة على ان
لجنته ستقوم باستدعاء شركة ترانس قلوبل وبروسيتي وخبراء للوقف على حقيقة
الواقع النفطي، لافتا إلى ان التنازل لشركة أخرى كان بسبب الضعف المالي في
الشركة صاحبة الامتياز.
[/size]
اجل الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج وقد خلصت الدراسة بأن الاحتمالات
النفطية في المنطقة ضعيفة وعنصر المخاطر في الاستثمار في مجال التنقيب عن
النفط فيها مرتفع وبناء عليه لم تتقدم الشركة بطلب للدخول في اتفاقية
مشاركة في الإنتاج لهذه المنطقة.
وقال قطيشات ان شركة بنتون
الاميركية قامت للفترة(1997 - 2000)بتقييم جميع المعلومات الفنية بما في
ذلك الآبار المحفورة وكانت نتائج جميع الدراسات والفحوصات التي قامت بها
غير مشجعة وقررت الانسحاب من الاتفاقية قبل انتهائها ودفع الكفالة المالية
المترتبة عليها والبالغة مليون دولار أميركي الى خزينة الدولة.
وأضاف
قطيشات انه وخلال الأعوام (2000 - 2006) لم تتقدم اي شركة بالاهتمام
بالمنطقة للتنقيب عن النفط رغم الجهود المبذولة لتسويق وترويح هذه المنطقة
الى الشركات النفطية العالمية وفي عام2006 طرحت سلطة المصادر الطبيعية
عطاء دوليا للتنقيب عن النفط في منطقة السرحان وأبدت (12)شركة عالمية
اهتماما بالمنطقة وقامت بالإطلاع على المعلومات الفنية المتوفرة.
وبين
الوزير أنه كان من بين الشركات المهتمة خلال فترة طرح العطاء شركة ستات
أويل النرويجية والتي قامت بتقييم احتمالات وجود النفط فيها وخلصت الى ان
احتمالات تواجد النفط بكميات اقتصادية غير مجد في منطقة السرحان ولم تتقدم
للعطاء الا شركة واحدة رغم تمديد فترة العطاء لأكثر من مرة وهي شركة
يونيفرسال للطاقة الهندية حيث تم توقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج معها
بموجب القانون الخاص رقم (39) لسنة (2007 ).
وتضمنت الاتفاقية مع هذه
الشركة قيامها بإعادة معالجة خطوط المسح الزلزالي(2100)كم طولي وإجراء
مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد (150) كيلومترا طوليا وإجراء مسوحات
زلزالية ثلاثية الأبعاد (125)كيلومترا مربعا وإجراء تحاليل عينات
جيوكيميائية ل(500)عينة وإجراء تحاليل جيوفيزيائية وبتروفيزيائية للآبار
المحفورة وحفر بئرين استكشافيين وبئرا ثالث اختياري وهذه الأعمال ستتم
خلال المرحلة الاستكشافية الاولى من الاتفاقية ومدتها (3) سنوات تبدأ
اعتبارا من تاريخ19/5/ 2007 وبحد أدنى من الإنفاق يبلغ5ر7 مليون دولار
أميركي.
وبخصوص اتفاقية شركة ترانس جلوبال مع الحكومة الأردنية قال
انه تم توقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج مع شركة ترانس جلوبال الاميركية
للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت - وادي عربة بموجب قانون خاص رقم
(3/97) وتضمنت الاتفاقية ثلاث مراحل استكشافية مختلفة لمدة (
سنوات وتمتمديدها لمدة سنتين ونصف حيث قامت الشركة بحفر (4) ابار منها بئران عميقان
وبئران ضحلان ووجدت الشركة شواهد بترولية علما بأن هنالك شواهد نفطية في
العديد من الآبار المحفورة في المملكة ولا يعني ذلك بالضرورة وجود
اكتشافات نفطية بالمعنى المتعارف عليه علميا ودوليا.
وقال لقد قامت
شركة ترانس جلوبال بالتنازل حسب الأصول عن80 بالمائة من حصتها لصالح شركة
(بروسيتي المحدودة) والتنازل عن حق التشغيل للعمليات الاستكشافية حيث
أصبحت شركة بروسيتي هي الشركة المشغلة الجديدة والمسؤولة عن كافة
الالتزامات التعاقدية امام سلطة المصادر الطبيعية في تنفيذ بنود الاتفاقية
الأصلية وقد تم توقيع الاتفاقية ما بين الشركتين بتاريخ14/ 12/ 2006
وبعدها تم توقيع اتفاقية التنازل مع سلطة المصادر الطبيعية بتاريخ23/ 12/
2006 .
وتم هذا التنازل حسب نص المادة (17) من الاتفاقية الموقعة بين
سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال والتي تتضمن حق السلطة في قبول
التنازل علما ان الاتفاقية كانت ستنتهي حكما بتاريخ16/ 8/ 2007 بعد ان
دخلت الشركة في المرحلة الثالثة والنهائية من الاتفاقية بتاريخ17 /8/ 2005
وكانت ملزمة بموجبها بحفر بئر عميق(2500 متر)خلال هذه الفترة.
وأضاف
انه ومن جانب اخر قامت الشركة برفع قضية تحكيم بتاريخ30/ 8/ 2007 لدى
المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار ضد حكومة المملكة
الأردنية الهاشمية لمطالبتها بإلغاء اتفاقية تنازل الشركة عن جزء من
حقوقها والتعويض المالي.
وقال ان الشركة استندت بدعواها على نصوص
الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المملكة والولايات المتحدة الاميركية
والمتعلقة بحماية الاستثمارات للأفراد في البلدين وفحوى الادعاء يتلخص في
عدم منح الشركة معاملة عادلة لاستثمارها واتخاذ إجراءات تمييزية ضدها وعلى
ضوء ذلك قامت الحكومة الأردنية بالتعاقد مع بيت خبرة قانونية للترافع عن
الحكومة وتم تعيين هيئة التحكيم لهذه القضية بموافقة الطرفين والقضية
منظورة حاليا امام هيئة التحكيم.
ولفت قطيشات ان الأردن يعتبر حتى
تاريخه غير مستكشف بتروليا بشكل جيد وتحتاج عمليات الاستكشاف الى
استثمارات كبيرة بمئات الملايين وهذا يتطلب جذب الشركات البترولية للقيام
بعمليات التنقيب وتحمل عناصر المخاطرة وهذا ما نجحت به الحكومة من خلال
تسويق المناطق الاستكشافية وجذب الشركات البترولية لهذه الغاية.
وقال
كلنا أمل ان تنجح هذه الشركات أو بعضها في استكشاف البترول والغاز في
الأردن وإنتاجه بشكل تجاري والحكومة جادة كل الجد في استغلال اي استكشاف
بترولي أو غازي وخاصة ان الأردن يفتقر الى مصادر طاقة تجارية محلية
ويستورد ما نسبته (96بالمائة) من احتياجات الطاقة ويأتي استغلال حقل
الريشة الغازي في توليد الكهرباء والاستفادة من البترول المنتج من حقل
حمزة في الأزرق رغم محدودية الإنتاج خير دليل على جدية الحكومة في هذا
المجال.
وأكد الوزير ان الحكومة تسعى وبجدية عالية الى استغلال الصخر
الزيتي الموجود بكميات كبيرة والحمد لله في المملكة حيث نجحت الحكومة في
استقطاب عدة شركات تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة
لإثبات الجدوى الاقتصادية للتكنولوجيات المختلفة لتقطير الصخر الزيتي
لإنتاج النفط تمهيدا للسير في الاستثمارات اللازمة للإنتاج.
كما تم
في نهاية الشهر الماضي إطلاق المرحلة الثانية لاستقطاب شركات جديدة لذات
الغاية ويتم التفاوض حاليا مع شركة شل حول استغلال الصخر الزيتي العميق
لغايات إنتاج النفط كما وتقوم الحكومة ممثلة بشركة الكهربائية الوطنية في
التفاوض مع الجانب الاستوني لاستغلال الصخر الزيتي لغايات توليد الطاقة
الكهربائية من خلال تكنولوجيا الحرق المباشر وكل هذه البرامج والمشاريع
محط اهتمام كبير من قبل الحكومة.
وأمل قطيشات النجاح في إيجاد مصادر تجارية محلية للطاقة في المملكة وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
وبدت
مناقشات النواب منحازة إلى موقفين رئيسيين، الأول: أخذ على الحكومة أنها
متراخية ولا توفر إرادة سياسية لاستخراج النفط، والثاني دافع عن الحكومة
ومساعيها لحسم هذا الملف، وموقف أخير فضل عدم نقد الحكومة أو الدفاع عنها
لكنه شدد على ضرورة إعلان موقف حكومي واضح ونهائي من الجدل الذي يحيط
حقيقة وجود نفط محليا وتوجيه الاهتمام الجدي إلى الصخر الزيتي والنحاس
اليورانيوم.
في الموقف الأولى ركز النواب على منطق المؤامرة في عدم
استخراج النفط وعدم توفر إرادة سياسية لذلك، وهؤلاء عبروا عن قناعة ان عدم
استخراج النفط هدفه إبقاء الأردن في حالة فقر ومحتاج إلى مساعدات الآخرين.
وتحدث عدد من أصحاب هذا الموقف عن مسلمة وجود نفط في الأردن وقالوا ان
التصريحات الحكومية المتناقضة والتقارير ورأي خبراء يؤكد ان في الأردن نفط
خصوصا في منطقة البحر الميت غير ان لا نية باستخراجه.
وطالب هؤلاء
النواب بأكثر من اقتراح تشكيل لجنة تحقق أو تحقيق مستقلة أو يشارك فيها
نواب وخبراء لتضع الحقيقية أمام الرأي العام، مثلما أخذوا على الحكومة
استدراج شركات ضعيفة ألإمكانيات للبحث عن النفط ووضع دراسات عن وجوده
وجدواه.
وقدر نواب ان مساحة المناطق التي تم البحث فيها عن النفط لا
تتجاوز ال(10%) وتحتاج إلى إعادة حفر مثلما يجب توسيع المساحات التي يجب
ان تجري فيها عمليات الحفر والاستكشاف.
وعرض هؤلاء النواب إلى عدم
قناعة الشارع بحقيقة عدم وجود نفط أو ان عمليات بحث جدية تتم بشأنه، وقال
نواب ان الشارع يكاد يكون مقتنعا بعدم رغبة الحكومة في استخراج النفط
لأسباب غير محددة
أما أصحاب الموقف المساند للحكومة فركزوا على ضرورة
استبعاد عقلية المؤامرة عند الحديث في الشأن النفطي، وأكدوا ان من مصلحة
الحكومة لو كان هناك نفط ان تستخرجه إذ بينوا أنه لا يعقل ان تعاني دولة
من أوضاع اقتصادية صعبة ولديها نفط ولا تستخرجه.
وشدد هؤلاء على عدم
جلد الذات والحكومة، والتشكيك في المواقف الرسمية، مستعرضين الجهود
الحكومية وجهود الشركات التي تحاول استخراج النفط لكنها لم توفق حتى الآن.
وجزموا أن لا أهداف سياسية وراء عدم استخراج النفط لافتين إلى ان
الحكومة لم تعلن ان الأردن خال من النفط لأن عمليات البحث والتنقيب لم
تكتمل ومستمرة، فيما جزم عدد من أصحاب هذا الموقف أن لا نفط في الأردن
وطالبوا الحكومة ان تستخدم استراتيجية إعلامية تشرح هذا الأمر بوضوح
للشارع لحسم الجدل.
واتهم نواب المشككين بأنهم يبحثون عن شعبية وكسب
الشارع دون ان يلتفتوا إلى مصالح الوطن، مشددين على عدم زرع بذور الشك بين
الشارع والحكومة وحذروا النواب من الإنجرار إلى ذلك. وجدد هؤلاء ثقتهم
بالحكومة وصدق عملها وثقتهم بالتقارير التي تقدمها شركات عالمية تؤكد عدم
وجود نفط في الأردن، وحض نواب الحكومة ان تمنح شركة البترول الوطنية
اهتمام أكبر وتدريب كوادرها للتنقيب عن النفط.
وبدا ان أصحاب الموقف
الأخير حاولوا الإمساك بالعصا من المنتصف وركزوا مداخلاتهم على ضرورة حسم
الملف النفطي بشكل نهائي لوقف الجدل حوله، وتوجيه الجهد إلى استثمار الصخر
الزيتي خصوصا وان وصول سعر برميل النفط إلى أكثر من (100) دولار يجعل هناك
جدوى من استغلاله، مع التركيز على النحاس واليورانيوم والمغنيسيا.
ودعا
نواب إلى وضع دراسات عميقة وفنية ومهنية توضح بصورة جدية الحقيقة عن
الواقع النفطي. وحض هؤلاء النواب إلى ان تكون المناقشات مهنية وفنية وليس
سياسية إذا ما كان الهدف الوصول إلى الحقيقية.
وبينوا ان التشويش
الذي يسيطر على النواب والشارع مرده تناقض التصريحات والمعلومات التي يتم
تداولها بشأن هذا الملف وان المطلوب لجنة محايدة تقنع الشارع بوجود أو عدم
وجود البترول.
وأخذ نواب على زملائهم ان مناقشاتهم للملف النفطي لم
تكن علمية ومستندة إلى دراسات وفهم كامل للقضية مدار البحث. وقال أحد
النواب أن أغلب النواب الذين تحدثوا لم يأتوا بمعلومات علمية وان أغلب
المداخلات كالت المديح للحكومة، متهمة نواب بالدفاع عن شركة ترانس قلوبل.
وأكثر
من ذلك فجر تناول نواب لتنازل شركة ترانس قلوبل عن (80%) من امتياز
التنقيب لشركة بروستي خلاف حاد بين النواب خصوصا بعد انتقد عدد منهم تبني
نواب لموقف شركة ترانس قلوبل في خلافها مع الحكومة.
وطرح العديد من
النواب تساؤلات عن دستورية قيام الشركة بالتنازل عن حصة من امتيازها لشركة
أخرى بدون علم الحكومة وموافقة مجلس النواب، غير ان المعارضين لهذا الطرح
لفتوا إلى أن المادة (17) في الاتفاقية تتيح للشركة فعل ذلك.
وانتهت
مناقشات النواب عند تأكيد رئيس لجنة الطاقة النائب عاطف الطراونة على ان
لجنته ستقوم باستدعاء شركة ترانس قلوبل وبروسيتي وخبراء للوقف على حقيقة
الواقع النفطي، لافتا إلى ان التنازل لشركة أخرى كان بسبب الضعف المالي في
الشركة صاحبة الامتياز.
[/size]
Admin- Admin
- عدد الرسائل : 311
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|
Admin- Admin
- عدد الرسائل : 311
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
بالاردن يحير مواطنيه
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-601643-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
_rid = 8978;
_rd = "ammanstock.net";
_rs = 1;
_rz = 393;
_rfunction(_rid, _rd, _rs, _rz);
motigo_webstats("ADuhOwwql_6nP3UawF4IhQTLs8BQ", 0);
لغز وجود النفط بالأردن يحير مواطنيه
عينات نفط استخرجها مواطنون وخبراء من جنوب الأردن (الجزيرة نت)
محمد النجار-عمان
لا يهدأ الجدل في الأردن حول حقيقة وجود النفط لكنه بات أكثر سخونة منذ الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات.
وبينما يؤكد خبراء عدم إمكانية الجزم بوجود النفط، تؤكد الحكومة أنه لا وجود له في الأردن بكميات تجارية.
ومؤخرا اكتشف مواطنون في الصحراء الجنوبية للأردن تسربا لنفط خفيف من أحد
الآبار، وأكدوا استخدامه لتشغيل محركات سياراتهم، ما أعاد فتح ملف النفط.
ويؤكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة عدم إمكان أي جهة في
الأردن إثبات وجود النفط من عدمه، وقال للجزيرة نت إن "الأردن لم يستكشف
نفطيا حتى الآن".
وأضاف أن 150 بئرا فقط حفرت بأنحاء متفرقة في مساحة الأردن البالغة 89 ألف
كلم والمحاطة بدول اكتشف فيها النفط وهي السعودية والعراق وسوريا، إضافة
لاكتشافات محدودة بفلسطين.
ولفت الشوابكة إلى أن الشركات المستكشفة ليس لها سمعة عالمية وإنما هي
شركات "مغامرة وتبحث عن ربح سريع ورفع قيمة أسهمها بالبورصات العالمية".
وبين وجود اكتشافات نفطية شمالي الأردن وجنوبها وشرقها قرب الحدود العراقية، إضافة لاكتشافات في منطقة البحر الميت غرب المملكة.
وقال إن الحكومة تتذرع بعدم الجدوى التجارية للكميات المكتشفة حيث لا يتجاوز إنتاج الآبار 25 برميلا يوميا.
خالد الشوابكة (الجزيرة نت)
وكانت شركة ترانس غلوبال أشارت إلى اكتشافات نفطية بكميات تجارية في منطقة البحر الميت على الحدود مع فلسطين.
لكن الشركة دخلت في خلاف مع الحكومة انتهى لسحب امتياز الشركة التي رفعت قضية أمام جهات دولية.
اتهامات
واتهم نواب نهاية الشهر الماضي الحكومة بالضلوع في مؤامرة سياسية لعدم استخراج النفط من الأردن.
وهو ما نفته الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عيد الفايز الذي انتقد خطاب النواب.
خليل عطية (الجزيرة نت)
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خليل عطية إن ملف النفط والمعادن
الأخرى سيما اليورانيوم والنحاس سيبقى مفتوحا كونه أحد أهم الملفات.
واعتبر عطية في حديث للجزيرة نت أن الأردن يتعرض لمؤامرة من شركات عالمية لمنع استخراج النفط.
وتحدث عن ضغوط خارجية رفض تحديدها "لمنع الأردن من إجراء عمليات استكشاف حقيقية للنفط".
الصخر الزيتي
ويضاف للحديث عن مسح الأردن نفطيا جدل مستمر منذ سنوات حول سبل الإفادة من
كميات كبيرة من الصخر الزيتي والموجود بمناطق متفرقة، سيما في الكرك (200
كلم جنوبي عمان).
ويؤكد الشوابكة تجاوز قيمة مخزون الأردن من الصخر الزيتي تريليون دولار،
وجدوى عمليات الاستخراج بسبب الارتفاع الكبير بأسعار النفط العالمية نافيا
بذلك كلام الحكومة عن عدم جدوى استخراجه.
وبينما يعيش الأردنيون تحت وطأة الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات، يؤكد عطية أن ملف النفط سيبقى مفتوحا أمام البرلمان.
فيما يرى الشوابكة أن هذا الملف يحتاج لقرار سياسي للبحث فيه لأن "علامات
استفهام كثيرة تحيط بالموقف الرسمي حيال عمليات استكشاف الأردن نفطيا
والإفادة من المخزون الهائل للصخر
الزيتي".
المصدر:الجزيرة
__________________
لابد من وجود مكان للضحك في قلوبنا ان شاء الله
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-601643-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
_rid = 8978;
_rd = "ammanstock.net";
_rs = 1;
_rz = 393;
_rfunction(_rid, _rd, _rs, _rz);
motigo_webstats("ADuhOwwql_6nP3UawF4IhQTLs8BQ", 0);
لغز وجود النفط بالأردن يحير مواطنيهعينات نفط استخرجها مواطنون وخبراء من جنوب الأردن (الجزيرة نت) محمد النجار-عمان
لا يهدأ الجدل في الأردن حول حقيقة وجود النفط لكنه بات أكثر سخونة منذ الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات.
وبينما يؤكد خبراء عدم إمكانية الجزم بوجود النفط، تؤكد الحكومة أنه لا وجود له في الأردن بكميات تجارية.
ومؤخرا اكتشف مواطنون في الصحراء الجنوبية للأردن تسربا لنفط خفيف من أحد
الآبار، وأكدوا استخدامه لتشغيل محركات سياراتهم، ما أعاد فتح ملف النفط.
ويؤكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة عدم إمكان أي جهة في
الأردن إثبات وجود النفط من عدمه، وقال للجزيرة نت إن "الأردن لم يستكشف
نفطيا حتى الآن".
وأضاف أن 150 بئرا فقط حفرت بأنحاء متفرقة في مساحة الأردن البالغة 89 ألف
كلم والمحاطة بدول اكتشف فيها النفط وهي السعودية والعراق وسوريا، إضافة
لاكتشافات محدودة بفلسطين.
ولفت الشوابكة إلى أن الشركات المستكشفة ليس لها سمعة عالمية وإنما هي
شركات "مغامرة وتبحث عن ربح سريع ورفع قيمة أسهمها بالبورصات العالمية".
وبين وجود اكتشافات نفطية شمالي الأردن وجنوبها وشرقها قرب الحدود العراقية، إضافة لاكتشافات في منطقة البحر الميت غرب المملكة.
وقال إن الحكومة تتذرع بعدم الجدوى التجارية للكميات المكتشفة حيث لا يتجاوز إنتاج الآبار 25 برميلا يوميا.
خالد الشوابكة (الجزيرة نت) وكانت شركة ترانس غلوبال أشارت إلى اكتشافات نفطية بكميات تجارية في منطقة البحر الميت على الحدود مع فلسطين.
لكن الشركة دخلت في خلاف مع الحكومة انتهى لسحب امتياز الشركة التي رفعت قضية أمام جهات دولية.
اتهامات
واتهم نواب نهاية الشهر الماضي الحكومة بالضلوع في مؤامرة سياسية لعدم استخراج النفط من الأردن.
وهو ما نفته الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عيد الفايز الذي انتقد خطاب النواب.
خليل عطية (الجزيرة نت) وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خليل عطية إن ملف النفط والمعادن
الأخرى سيما اليورانيوم والنحاس سيبقى مفتوحا كونه أحد أهم الملفات.
واعتبر عطية في حديث للجزيرة نت أن الأردن يتعرض لمؤامرة من شركات عالمية لمنع استخراج النفط.
وتحدث عن ضغوط خارجية رفض تحديدها "لمنع الأردن من إجراء عمليات استكشاف حقيقية للنفط".
الصخر الزيتي
ويضاف للحديث عن مسح الأردن نفطيا جدل مستمر منذ سنوات حول سبل الإفادة من
كميات كبيرة من الصخر الزيتي والموجود بمناطق متفرقة، سيما في الكرك (200
كلم جنوبي عمان).
ويؤكد الشوابكة تجاوز قيمة مخزون الأردن من الصخر الزيتي تريليون دولار،
وجدوى عمليات الاستخراج بسبب الارتفاع الكبير بأسعار النفط العالمية نافيا
بذلك كلام الحكومة عن عدم جدوى استخراجه.
وبينما يعيش الأردنيون تحت وطأة الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات، يؤكد عطية أن ملف النفط سيبقى مفتوحا أمام البرلمان.
فيما يرى الشوابكة أن هذا الملف يحتاج لقرار سياسي للبحث فيه لأن "علامات
استفهام كثيرة تحيط بالموقف الرسمي حيال عمليات استكشاف الأردن نفطيا
والإفادة من المخزون الهائل للصخر
الزيتي".المصدر:الجزيرة
__________________
لابد من وجود مكان للضحك في قلوبنا ان شاء الله
| Sponsored Links | |
| #2 (permalink)  April 12th, 2008, 09:55 PM | ||||
| ||||
| رد: لغز وجود النفط بالاردن يحير مواطنيه هو لغز قديم جديد على اي حال كنت قد شاهدت برنامجاً تاريخياً عن رحلة البحث عن النفط في الجزيرة العربية وكيف ان الشركة الاولى قد اخرجت تقريراً مفادة ان لا امل يرتجى في ايجاد نفط في ذلك المكان !!! ربما كانت متسرعة مخطئة ربما كان هناك قد دبر لتاخير اكتشاف النفط هناك كون ان الانتاج العالمي الاعظم للنفط ( وهذه مفاجئة للكثيرين ) كان في الولايات المتحدة الامركية فقد كان يمثل لها اكبر العوائد لتجارتها الخارجية __________________  |
مواضيع مماثلة
» وهذى هى أسطورة «الشعب اليهودي»
» قصيدة من صرصور لصرصورة تراها تبكي يعني لا تتأثرو
» قصيده رائعه ابكت الملايين
» ليالي لبنان
» مصطلحات
» الحصول على الجنسيه الاردنيه { للمزاح فقط}
» ليلى والذئب بالاردني
» الدماء الحمراء
» نسونجي
» عيد مبارك
» اسى واهات وانات وشذرات وعبرات
» عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمـر فيك تجديد
» الاخوة العاصين !!!
» الظلم ظلمات يوم القيامة
» موقع يفحص جهازك اذا كان مخترق ام لا
» كيف تعرف اذا كان جهازك مخترق بدون برامج
» المثل الاعلى
» اني احبك
» بالكم بتصير
» اختراعات ومخترعون
» ام اردنيه ذكيه
» صناعة السمبوسة
» الملك وابنته الصغيره
» قصة اسلام فتاه مسيحيه اردنيه